قوى سياسية وحزبية وحقوقية تقول ''لا'' للتعديلات الدستورية
شارك
3/17/2011 9:13:00 PM
كتب - أحمد لطفي:
أما عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض فتسأءل هل ما حدث يوم 25 يناير ثورة شعبية كاملة أما أنها نصف ثورة، مشيراً إلى أن المجلس العسكري أعلن في بيانه الخامس بيان دستوري، حيث اعترف أن ما حدث يوم 25 يناير هو ثورة شعبية،ونوه المجلس أنه تولي إدارة شئون البلاد، ليدل على أنه جاء بناء على إرادة شعبية ،وبالتالي سقط النظام وسقطت ركيزته وهي الدستور ، إذن الدستور باطل ويعزز من ذلك أن هناك حالة من عدم الرضا لهذا الدستور ، مشدداً على أنه قبل 25 يناير كنا نقبل بفكرة ترقيع الدستور، ولكن الآن المرحلة اختلفت، فهذه المرحلة لا تقضي بترقيع الدستور، وإنما نحن في حاجة إلى دستور جديد.
وأَكد شيحة أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تلبي طموحات الشعب المصري، معرباً عن دهشته من العجلة في الرغبة في إجراء الاستفتاء عليها، وتساءل لماذا لا يتم النص على تأسيس جمعية تأسيسية تشرع للجمهورية الثانية وتخلق حالة حوار وطني مباشر.
أما أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض، فيرى أن الثورة أسقطت الدستور، فهي التي أجبرت الرئيس المصري على التنحي من السلطة، وجاء المجلس العسكري والذي ليس له أي وجود في الدستور القديم بل وكلف وزارة جديدة وحلفت اليمين ، وهنا الدستور سقط وبالتالي كيف ندخل تعديل عليه، وهذا لا يتفق مع مطالب الثورة، و ستقودنا إلى الخلف مرة أخرى .
وطالب عبد الحفيظ بوضع جدول زمني محدد للجنة التأسيسية من خلال تحديد مهام هذه اللجنة،ووضع دستور جديد يتم الاستفتاء على التعديل، ثم انتخاب مجلس الشعب والرئيس ، مؤكداً أن هذه التعديلات ما هي إلا استمرار للنهج القديم ، وبالتالي هناك خلل منهجي حقيقي في هذه التعديلات وما هي إلا استمرار لهذا النهج في تلك التعديلات .
طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان بإصدار إعلان دستوري مرجعيته الأساسية مبادئ حقوق الإنسان ، ليحدد معالم الفترة الانتقالية التي ستقود إلى سلطة جديدة ودولة مدنية حديثة، ويتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وطريقة انتخابه، وطريقة اختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وموعد انتخابها على أن تختار في غضون 3 - 4 شهور، وذلك من قبل أعضاء يطرحهم كل من المجلس العسكري والمجلس الرئاسي بعد حوار مع القوى الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني , معلنين رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة لكونها بمثابة عودة لدستور 1971، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "التعديلات الدستورية بين القبول والرفض" .
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات التي سيجرى الاستفتاء عليها يوم السبت القادم لم تمس جوهر النظام الذي هب الشعب بكافة فئاته من نساء وشباب وأطفال ورجال، ومن توجهات فكرية مختلفة لإسقاطه، إذ لم تقترب التعديلات من المواد الخاصة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية.أما عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض فتسأءل هل ما حدث يوم 25 يناير ثورة شعبية كاملة أما أنها نصف ثورة، مشيراً إلى أن المجلس العسكري أعلن في بيانه الخامس بيان دستوري، حيث اعترف أن ما حدث يوم 25 يناير هو ثورة شعبية،ونوه المجلس أنه تولي إدارة شئون البلاد، ليدل على أنه جاء بناء على إرادة شعبية ،وبالتالي سقط النظام وسقطت ركيزته وهي الدستور ، إذن الدستور باطل ويعزز من ذلك أن هناك حالة من عدم الرضا لهذا الدستور ، مشدداً على أنه قبل 25 يناير كنا نقبل بفكرة ترقيع الدستور، ولكن الآن المرحلة اختلفت، فهذه المرحلة لا تقضي بترقيع الدستور، وإنما نحن في حاجة إلى دستور جديد.
وأَكد شيحة أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تلبي طموحات الشعب المصري، معرباً عن دهشته من العجلة في الرغبة في إجراء الاستفتاء عليها، وتساءل لماذا لا يتم النص على تأسيس جمعية تأسيسية تشرع للجمهورية الثانية وتخلق حالة حوار وطني مباشر.
أما أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض، فيرى أن الثورة أسقطت الدستور، فهي التي أجبرت الرئيس المصري على التنحي من السلطة، وجاء المجلس العسكري والذي ليس له أي وجود في الدستور القديم بل وكلف وزارة جديدة وحلفت اليمين ، وهنا الدستور سقط وبالتالي كيف ندخل تعديل عليه، وهذا لا يتفق مع مطالب الثورة، و ستقودنا إلى الخلف مرة أخرى .
وطالب عبد الحفيظ بوضع جدول زمني محدد للجنة التأسيسية من خلال تحديد مهام هذه اللجنة،ووضع دستور جديد يتم الاستفتاء على التعديل، ثم انتخاب مجلس الشعب والرئيس ، مؤكداً أن هذه التعديلات ما هي إلا استمرار للنهج القديم ، وبالتالي هناك خلل منهجي حقيقي في هذه التعديلات وما هي إلا استمرار لهذا النهج في تلك التعديلات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق