من Tahrir News في 13 يوليو، 2011، الساعة 01:18 صباحاً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام.. هو رد على سلام السيد رئيس الوزراء عصام شرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يا أخواتي إحنا بنتكلم هندي؟
أي تغيير وزاري وأي تعديل في حركة المحافظين في حضور جهاز الأمن الوطني الذي يبت في أمر كل شخص يتم تعيينه في أي منصب بدءا من الوزير وحتى الغفير؟
بالفعل نحن نريد وزارة تعبر عن الثورة ومطالبها، للتذكير: خبز، حرية، عدالة اجتماعية، عيش، حرية، كرامة وطنية - وحقيقة نحن نحتاج إلى تغيير المحافظين- الذين سبق أن غيرتهم حكومة الدكتور عصام شرف، لكننا نرفض أن تكون هذه التغييرات بمثابة «الشخليلة» التي تسكت الرضيع حين يبكي.
نحن نريد انتخاب حكومتنا، ومحافظينا، وأعضاء المجالس المحلية، وبالطبع أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ورئيس الجمهورية، ونريد كتابة دستورنا بما يضمن تحقيق مطالب الثورة. لكن، أنّى لنا أن ننجز كل ذلك بنزاهة وشفافية في وجود جهاز عدو للوطن له سوابق في استغلال البلطجية، وتزوير الانتخابات، وتقفيل صناديق الاقتراع، وتهديد الناخبين أو رشوتهم؟!
كيف لنا أن نحتفل بتعديلات وزارية -غير منتخبة- وتغييرات في المحافظين -غير المنتخبين- ومشروع كتابة إعلان دستوري ونحن ما زلنا نتشح بالسواد على شهدائنا الذين لم نأخذ ثأرهم بما يشفي غليلنا؟
آه.. صحيح، الإعلان الدستوري الذي يتم تحضيره هو ثالث إعلان دستوري بعد خلع المخلوع. ملحوظة: كتر الإعلانات تقل المعرفة.
ثم إن رئيس الوزراء أمضى بيانه.. يناشد ويهيب ويطالب! نحن في الميدان نأمر، ونحن المدنيين العزل المعزولون من أي مناصب وسلطات، ورئيس الوزراء يناشد ويهيب.
طيب.
سنحاول التحدث بالعربية:
لن نتمكن من إجراء أي انتخابات، ولن نستطيع كتابة أي دستور، ولن يهدأ لنا بال أو يغمض لنا جفن طالما ظلت وزارة الداخلية بنفس هيكلها وفلسفتها وتكوينها وتشكيلها: وزارة قوات الاحتلال.
هي وزارة قوات الاحتلال حقا وصدقا ويقينا، عدة وعتادا. هي وزارة تستورد أدوات القمع من قوة استعمارية لا يرجى منها خير ولا ترجو لمصر إلا كل مذلة وهوان. هي وزارة تتصارع مع الشعب على «سيادة البلد». والشعب قد اتخذ قرارا، ولا يرجو من أحد أن يساعده عليه، لأنه ناجز بإذن الله، ألا وهو: الشعب سيد البلد. وبما أن وزارة الداخلية بدءا من المخبر صاحب الجريدة المثقوبة، مرورا بالضباط المعتصمين تضامنا مع زملائهم في الإجرام، وانتهاء بوزير الداخلية لا يرغبون في تسليم السيادة للشعب، فالمركب اللي لها ريسين تغرق.
إما الشعب وإما وزارة الداخلية القائمة في هذا البلد، وليس لدى الشعب أي نية للهجرة من البلاد. بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن انتخابات وقضاء ومناشدات ورجاءات وخلافه.
وضحت؟!
يا أخواتي إحنا بنتكلم هندي؟
أي تغيير وزاري وأي تعديل في حركة المحافظين في حضور جهاز الأمن الوطني الذي يبت في أمر كل شخص يتم تعيينه في أي منصب بدءا من الوزير وحتى الغفير؟
بالفعل نحن نريد وزارة تعبر عن الثورة ومطالبها، للتذكير: خبز، حرية، عدالة اجتماعية، عيش، حرية، كرامة وطنية - وحقيقة نحن نحتاج إلى تغيير المحافظين- الذين سبق أن غيرتهم حكومة الدكتور عصام شرف، لكننا نرفض أن تكون هذه التغييرات بمثابة «الشخليلة» التي تسكت الرضيع حين يبكي.
نحن نريد انتخاب حكومتنا، ومحافظينا، وأعضاء المجالس المحلية، وبالطبع أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ورئيس الجمهورية، ونريد كتابة دستورنا بما يضمن تحقيق مطالب الثورة. لكن، أنّى لنا أن ننجز كل ذلك بنزاهة وشفافية في وجود جهاز عدو للوطن له سوابق في استغلال البلطجية، وتزوير الانتخابات، وتقفيل صناديق الاقتراع، وتهديد الناخبين أو رشوتهم؟!
كيف لنا أن نحتفل بتعديلات وزارية -غير منتخبة- وتغييرات في المحافظين -غير المنتخبين- ومشروع كتابة إعلان دستوري ونحن ما زلنا نتشح بالسواد على شهدائنا الذين لم نأخذ ثأرهم بما يشفي غليلنا؟
آه.. صحيح، الإعلان الدستوري الذي يتم تحضيره هو ثالث إعلان دستوري بعد خلع المخلوع. ملحوظة: كتر الإعلانات تقل المعرفة.
ثم إن رئيس الوزراء أمضى بيانه.. يناشد ويهيب ويطالب! نحن في الميدان نأمر، ونحن المدنيين العزل المعزولون من أي مناصب وسلطات، ورئيس الوزراء يناشد ويهيب.
طيب.
سنحاول التحدث بالعربية:
لن نتمكن من إجراء أي انتخابات، ولن نستطيع كتابة أي دستور، ولن يهدأ لنا بال أو يغمض لنا جفن طالما ظلت وزارة الداخلية بنفس هيكلها وفلسفتها وتكوينها وتشكيلها: وزارة قوات الاحتلال.
هي وزارة قوات الاحتلال حقا وصدقا ويقينا، عدة وعتادا. هي وزارة تستورد أدوات القمع من قوة استعمارية لا يرجى منها خير ولا ترجو لمصر إلا كل مذلة وهوان. هي وزارة تتصارع مع الشعب على «سيادة البلد». والشعب قد اتخذ قرارا، ولا يرجو من أحد أن يساعده عليه، لأنه ناجز بإذن الله، ألا وهو: الشعب سيد البلد. وبما أن وزارة الداخلية بدءا من المخبر صاحب الجريدة المثقوبة، مرورا بالضباط المعتصمين تضامنا مع زملائهم في الإجرام، وانتهاء بوزير الداخلية لا يرغبون في تسليم السيادة للشعب، فالمركب اللي لها ريسين تغرق.
إما الشعب وإما وزارة الداخلية القائمة في هذا البلد، وليس لدى الشعب أي نية للهجرة من البلاد. بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن انتخابات وقضاء ومناشدات ورجاءات وخلافه.
وضحت؟!
